واشنطن مرتاحة للتعاون لبناني في التحقيقات حول تمويل حزب الله
عكس الصمت الرسمي والسياسي حيال العقوبات الاميركية والخليجية على قيادة
عكس الصمت الرسمي والسياسي حيال العقوبات الاميركية والخليجية على قيادة
- صرّح مسؤول استخباراتي أميركي سابق أن ما يدور في سوريا هي حروب بالوكالة كما حصل في لبنان سابقاً. (النهار) - تراجع أحد نوّاب زحلة عن شموله نائباً منتخباً بدعواه القضائيّة وجعلها تقتصر على ناشطين في
بدأت المشاورات حول المرحلة الجديدة بعد الانتخابات النيابية تسلك خطوات جدية بعد اللقاءات بين قادة الكتل الرئيسة.
بدا القرار الأميركي السعودي بوضع أعضاء مجلس شورى حزب الله، وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله، على لائحة الإرهاب، بمثابة ردّ الفعل الأول على نتائج الانتخابات النيابية. الأسماء ليست جديدة على لوائح الإرهاب، لكن الجديد توقيت إصدار اللائحة. القرار أشبه برسالة لمن يريدون تأليف الحكومة، مفادها أن فترة السماح قد انقضت وأن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة حزب الله لا التعاون معه!
- أكّد مسؤولٌ سياسي أن التكتّل السُنّي المناوئ للرئيس الحريري لن يُبصر النور والكلام عليه مجرّد مناورة سياسية. (النهار) - قال وزيرٌ سابق للخارجية المصرية أن أولويات القوى الكبرى اختلفت بالنسبة لمنطقتنا، والحرب الباردة قد تعود مع دول جديدة أبرزها الصين أو أي طرف آخر. (النهار
عُثر بالأمس على متسولة، متوفية داخل سيارة في محلة البسطة... وبعد التحقيقات تبيّن أن سبب الوفاة طبيعي.
دعوة بري إلى سرعة التشكيل قابلها رئيس حزب
اذا كان الرئيس بري وصف لقاء بعبدا بأنه
- يؤكد مرشح الى الانتخابات فقدان الأصوات التفضيلية التي سجلت له في صندوق القلم حيث اقترع لأنه واثق من أنه أعطى صوته التفضيلي لنفسه على الأقل. (النهار) - لم تتضح الأسباب الحقيقية لزيارة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري الى لبنان اذ لا انتخابات في البطريركيات أو في الرهبانيات ولا مشكلات واضحة تذكر. (النهار)
بعد جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات اصدر المجلس الدستوري امس قراره بابطال 7 مواد من موازنة 2018، بينها المادة 49 التي تعطي الأجانب حق الاقامة في حال تملك شقة في لبنان لمخالفتها الدستور وتمريرها من داخل الموازنة دون ذكر للتوطين من قريب او بعيد، وذلك بموجب الطعن الذي كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين تقدموا به في 24 نيسان الفائت، في قرار اتخذ بغالبية 9 أعضاء من أصل 10 في ظل اعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 من الموازنة التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة، والتي رد المجلس الطعن فيها.